تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ان خلال شهر أوت 2025 مقارنة بشهر جويلية المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 9 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 13 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعات الشكاوى الواردة على النقابة ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات. وأحالت الوحدة شكايات للجان النقابة لعدم ارتباطها باختصاص عملها.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية المنقضي 16 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها.
تطور الاعتداءات خلال الستة أشهر الأخيرة وتوزعها كما يلي:
| الشهر | مارس 2025 | أفريل 2025 | ماي 2025 | جوان 2025 | جويلية 2025 | أوت 2025 |
| عدد الاعتداءات | 10 | 16 | 18 | 8 | 16 | 9 |
وقد طالت الاعتداءات 8 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 2 إناث و6 ذكور من ضمنهم 7 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد.
يمثل ضحايا الاعتداءات 7 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 قنوات إذاعية و2 مواقع الكترونية و قناة تلفزية كلها تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أوت 2025، 3 حالات مضايقة 2 حالات حجب معلومات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة احتجاز تسعفي وحالة اعتداء لفظي وحالة صنصرة وحالة منع من العمل.
وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات إدارات مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات و أمنيون وإعلاميون في 2 مناسبات لكل منهما.
كما كان كل من محتجون ومكلفون بالاتصال مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهما.
وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 8 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبة وحيدة.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 5 حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات جندوبة وسوسة وقفصة ومنوبة.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت 2025 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة التونسية ب:
- مراجعة قرارات انهاء الحاق موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومات وتفعيل دور الهيئة في مجال احترام الحق في الحصول على المعلومات.
- إتمام العمل على النصوص المنظمة لعمل المكلفين بالنفاذ إلى المعلومات بالإدارات والمنشآت العمومية واحترام أدوارهم داخلها.
- مراجعة سياستها الاتصالية داخل مختلف الوزارات ومواءمتها لاحتياجات وسائل الإعلام للمعلومات ووضع آلية واضحة وآجال معقولة للاستجابة لها.
وزارة الداخلية التونسية ب:
- تفعيل الاتفاقية الثنائية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد توقف خلية الأزمة عن الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وغياب مرجع نظر لدى الوزارة للتنسيق مع النقابة.
- تعميم نشرة إخبارية مقتضيات الجانب المضمن بمدونة السلوك الخاصة بأعوانها في التعامل مع وسائل الإعلام.
إدارة المؤسسات الإعلامية بـ:
- إيقاف التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف التحرير عن الإدارة.
- احترام حق كل الأطراف في الولوج إلى وسائل الإعلام في إطار المساواة وعدم التمييز وضمان حرية التعبير خلال الحضور الإعلامي.